التدقيق القانوني والامتثال
نقوم بإجراء تقييم شامل للوضع القانوني الحالي للشركة أو المؤسسة، من خلال مراجعة مدى الامتثال للقوانين والأنظمة اللبنانية المعمول بها، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تصحيح أو تحسين، بما يضمن سلامة الوضع القانوني وتقليل المخاطر المحتملة.
تدقيق العقود بنداً بنداً
نراجع العقود والاتفاقيات القانونية مراجعة دقيقة بنداً بنداً، بهدف ضمان وضوح الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، وحماية مصالح الموكلين، والتأكد من خلو العقود من أي بنود مجحفة أو غامضة قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية.
تحديد ومعالجة الثغرات القانونية
نعمل على كشف الثغرات والمخاطر القانونية الكامنة في الإجراءات أو العقود أو الهيكل القانوني، والتي قد تؤدي إلى نزاعات قضائية أو خسائر مالية مستقبلية، مع اقتراح حلول وقائية ومعالجات قانونية فعّالة تضمن حماية المصالح على المدى الطويل.
إعداد تقارير قانونية احترافية
بالاستعانة بخبرة مدقق قانوني متخصص، نقوم بإعداد تقارير قانونية دقيقة واحترافية، تتضمن تحليلاً واضحاً للوضع القانوني، وتوصيات عملية تساعد أصحاب القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على أسس قانونية سليمة.
نقدّم لكم إمكانية حجز موعد بكل سهولة.
يسرّنا استقبال طلباتكم ومتابعتها بعناية،
حيث يتم التواصل معكم في أقرب وقت ممكن لتحديد الموعد المناسب ومناقشة تفاصيل القضية بكل سرية ومهنية.